"مرتضی بختیاری" صبح امروز - سه‌شنبه 4 مرداد ماه - با حضور در نشست علنی مجلس به عنوان دومین نماینده نهادهای امنیتی و انتظامی کشور پشت تریبون مجلس قرار گرفت تا نظرهای خود را در جریان بررسی موضوع ناامنی اجتماعی در صحن مجلس به اطلاع نمایندگان مردم برساند.
وزیر دادگستری در آغاز سخنان خود با تقدیر از نمایندگان و دغدغه آنان درباره امنیت اجتماعی گفت: امنیت در هر حکومتی از مطالبات اولیه مردم از هر حکومت است و انتظار امروز مردم برای برقراری امنیت اجتماعی انتظاری بجا و بر حق است.
جرایم خاص به آیین دادرسی خاص نیاز دارد
وزیر دادگستری، خلأ قانونی در رسیدگی به جرایم خاص و خشن که موجب ناامنی اجتماعی می‌شوند، دلیل طولانی شدن فرآیند بررسی این پرونده‌ها در قوه قضائیه اعلام کرد و آیین دادرسی کیفری کنونی را برای مقابله با این جرایم خاص نامناسب اعلام کرد.
سنگین‌ترین مجازات‌ها در فقه اسلامی مربوط به بر هم زدن امنیت اجتماعی است
بختیاری با تأکید به نگاه ویژه فقه اسلامی به امنیت اجتماعی گفت: سنگین‌ترین مجازات‌ها در فقه اسلامی مربوط به کسانی است که امنیت مردم را بر هم می‌زند و شرارت می‌کنند.
وی همچنین افزود: محارب و مفسد فی‌الارض در فقه ما به کسانی اتلاق می‌شود که آرامش و آسایش مردم را بر هم می‌زند و با ایجاد ناامنی در اجتماع مسلمین موجب بروز مشکلاتی در جامعه اسلامی می‌شوند و از همین رو سخت‌ترین مجازات‌ها برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
سیاست قوه قضائیه برخورد سریع با پرونده‌های ناامنی اجتماعی است
وزیر دادگستری تأکید کرد: سیاست قوه قضائیه در برخورد با جرایمی که موجب ناامنی اجتماعی و شرارت در کشور می‌شوند، برخورد خاص و خارج از نوبت است و شخص رئیس قوه قضائیه نیز در پرونده‌هایی که به موضوع ناامنی اجتماعی مربوط می‌شود، شخصا وارد می‌شوند و نظارت می‌کنند.
بختیاری همچنین افزود: یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه برای مقابله با جرایم خشن و ناامنی اجتماعی مسئولیت مستقیم دادستان کل کشور درباره مسائل جرایم امنیتی و اجتماعی است که شیوه رسیدگی به جرایم خاص را فوق‌العاده و پرونده‌های این چنینی را سرعت می‌بخشد.
قوانین دست و پا گیر مانع مجازات سریع بر هم زنندگان امنیت اجتماعی
وزیر دادگستری، یکی از علت‌های طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌های مربوط به امنیت اجتماعی را وجود برخی الزام‌های قانونی اعلام کرد و گفت: در برخی موارد نمی‌شود الزامات قانونی را نادیده گرفت و سریعا برای پرونده‌ها حکم قطعی صادر کرد؛ زیرا اگر متهمی با مستند قرار دادن قوانین کنونی نسبت به بررسی سریع پرونده‌اش شکایت کند قاضی صادرکننده حکم تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: مسائلی مانند مدت زمان تجدیدنظر در احکام دادگاه و برخی فرآیندهای قانونی موجود در رسیدگی به پرونده‌های امنیت اجتماعی موجب طولانی شدن برخورد با بر هم زنندگان نظام اجتماعی می‌شود.
اطلاع رسانی اخبار امنیت اجتماعی ضابطه‌مند شود
وزیر دادگستری در توضیحات خود درباره برقراری امنیت اجتماعی در کشور پیشنهاد ضابطه‌مند کردن و اطلاع رسانی اخبار امنیت اجتماعی در کشور را مطرح کرد و گفت: ایران یکی از کشورهای امن جهان است.
"مرتضی بختیاری" در ادامه سخنانش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره برقراری امنیت اجتماعی در کشور پیشنهادهایی را ارائه کرد و گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم هر چه سریع‌تر بررسی و نواقص و اشکالات آن برطرف شود.
بختیاری در ادامه پیشنهادی را در رابطه با اطلاع رسانی و انتشار اخبار مسائل امنیت اجتماعی در رسانه ها مطرح کرد و خاطرنشان ساحت: اطلاع رسانی اخبار حوادث باید با سیاست گذاری باشد؛ زیرا سایت‌های ضد انقلاب کوچکترین مسائل ناامنی را که خود پشت پرده حوادث و ناامنی‌ها هستند، این مسائل را بزرگنمایی می‌کنند.
ایران یکی از کشورهای امن در جهان است
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از امن ترین کشورهای جهان است، افزود: متاسفانه در پدیده های اخیر ناامنی در کشور که باید با قاطعیت با عوامل آن برخورد شود، به نظر می رسد که اطلاع رسانی و انتشار اخبار این مسائل باید با سیاست‌گذاری باشد.
"علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اظهارات وزیر دادگستری در مورد ضابطه مند کردن اخبار حوادث، گفت: این مورد را سایرین تذکر دادند و این نیز موردی است که شکل آن را از لحاظ قانونی می توانید، مرتفع کنید در مواردی که حساس است، می توانید اختیاراتی را از مجلس بگیرد که رسانه ها موظف به پرداختن آن موارد باشند یا نباشند.
بختیاری وزیر دادگستری هم پس از سخنان رئیس مجلس، گفت: ارائه لایحه یا طرح کوتاه مدت در مورد جرائم به زودی پیگیری خواهد شد تا کمتر این موارد را در جامعه مشاهده کنیم.
